به گزارش "ورزش سه"، ماجرای این پرونده پس از دیدار سپاهان و گل‌گهر در هفته چهارم لیگ برتر آغاز شد. سپاهان آن مسابقه را با دو گل کسری طاهری به سود خود تمام کرد، اما باشگاه سیرجانی پس از پایان بازی به حضور مهاجم جوان طلایی‌پوشان اعتراض داشت. گل‌گهر مدعی شد انتقال طاهری از روبین‌کازان به نساجی و سپس از نساجی به سپاهان در فاصله‌ای کمتر از ۱۶ هفته انجام شده و ممکن است مشمول قانون انتقال پل باشد. بر همین اساس، این باشگاه طاهری را بازیکن غیرمجاز دانست و خواستار رسیدگی به نتیجه مسابقه شد.
انتقال پل به زبان ساده زمانی اتفاق می‌افتد که یک بازیکن از باشگاه اول به تیمی واسطه منتقل شود و خیلی زود راهی باشگاه سوم شود، در حالی که حضور او در تیم میانی با هدف واقعی ورزشی انجام نشده و برای دور زدن مقررات یا تضییع حقوق فرد یا باشگاه دیگری صورت گرفته باشد. طبق مقررات فیفا، اگر دو انتقال متوالی یک بازیکن در فاصله کمتر از ۱۶ هفته انجام شود، این ظن به وجود می‌آید که انتقال پل صورت گرفته است. البته کوتاه بودن این فاصله به تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست و باشگاه‌ها و بازیکن می‌توانند خلاف آن را ثابت کنند.
کمیته انضباطی برای بررسی این پرونده، مدارک مربوط به انتقال طاهری و دفاعیات نمایندگان سپاهان و نساجی را دریافت کرد. نمایندگان دو باشگاه نیز در جلسه وبیناری ششم مهر توضیحات خود را ارائه دادند. در میان اسناد پرونده، قرارداد منعقدشده میان روبین‌کازان روسیه و نساجی در تاریخ اول جولای ۲۰۲۶ نیز بررسی شد.
نقطه تعیین‌کننده رأی این بود که نخستین بخش از زنجیره انتقال طاهری میان یک باشگاه روسی و یک باشگاه ایرانی صورت گرفته است. بنابراین انتقال مورد بحث، ماهیتی بین‌المللی دارد و تشخیص اینکه این جابه‌جایی مصداق انتقال پل بوده یا خیر، باید براساس مقررات نقل‌وانتقالات فیفا انجام شود.
کمیته انضباطی اعلام کرد رسیدگی به اصل این موضوع در صلاحیتش نیست و به استناد ماده ۲۵ مقررات انضباطی، قرار توقف رسیدگی صادر کرد. بدین ترتیب، این کمیته نگفته است انتقال طاهری قانونی بوده یا تخلفی صورت گرفته است. همچنین ادعای گل‌گهر درباره غیرمجاز بودن این بازیکن نیز در این رأی تأیید نشده است.
باید این نکته را متذکر شد که صدور قرار توقف رسیدگی با رد شکایت تفاوت دارد. پرونده در وضعیت فعلی بدون حکم ماهوی باقی مانده و با این رأی تغییری در نتیجه دو بر صفر مسابقه سپاهان و گل‌گهر ایجاد نشده است. برای بررسی اصل ادعا باید مرجع دارای صلاحیت در چارچوب مقررات بین‌المللی درباره زنجیره انتقال روبین‌کازان، نساجی و سپاهان تصمیم‌گیری کند.
در پایان رأی نیز آمده است که طرفین پرونده تا هفت روز پس از ابلاغ فرصت دارند به این تصمیم اعتراض کنند و درخواست تجدیدنظر خود را به کمیته استیناف ارائه دهند. بنابراین پرونده کسری طاهری هنوز به حکم نهایی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن انتقال او نرسیده است.
