به گزارش “ورزش سه” پرونده یاسر آسانی و استقلال وارد مرحله تازه‌ای شده است. در شرایطی که بازگشت این وینگر آلبانیایی به جمع آبی‌پوشان، با توجه به ادعای فسخ قرارداد او در ابتدای فصل و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، با اعتراض و تردید رقبا همراه شده، حالا محمدحسین میثاقی در برنامه تلویزیونی خود متن نامه‌ای را منتشر کرده که به ادعای وکیل این بازیکن، نشان‌دهنده فسخ فوری قرارداد او با استقلال به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مالی است.
با این حال، انتشار متن نامه به‌تنهایی به معنای روشن شدن تمام ابعاد این پرونده نیست. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا فسخ قرارداد آسانی در مرجع رسمی مربوطه ثبت شده و از نظر مقررات فوتبال ایران قابلیت استناد دارد یا استقلال همچنان می‌تواند به قرارداد قبلی این بازیکن استناد کند؟
بر اساس نامه‌ای که میثاقی منتشر کرده، یوری زایتسف، وکیل یاسر آسانی، در مکاتبه‌ای به تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵)، شرحی از روند مطالبه دستمزدهای معوقه این بازیکن ارائه کرده است. روایتی که بر اساس آن، آسانی پیش از تصمیم به فسخ قرارداد، چندین بار به استقلال برای پرداخت مطالباتش فرصت داده بود.
در این نامه آمده است که پس از اعطای مهلت اولیه ۱۵روزه و بی‌نتیجه ماندن آن، مهلت‌های دیگری نیز در اختیار باشگاه قرار گرفت. به ادعای وکیل آسانی، قرارداد بازیکن با حسن نیت و در ادامه مذاکرات، ابتدا تا ۲۲ ژوئن و سپس تا ۲۴ ژوئن تمدید شد تا استقلال فرصت بیشتری برای انجام تعهدات مالی خود داشته باشد.
با وجود این، طبق روایت زایتسف، آسانی با وجود تداوم مشکلات مالی باشگاه، پذیرفت به ایران بازگردد و تمریناتش را از سر بگیرد. البته با این شرط که استقلال تا هفتم جولای به تعهدات مالی خود عمل کند.
وکیل این بازیکن مدعی شده است که حتی پس از پایان این مهلت نیز آسانی با حسن نیت به تمرین ادامه داد و برای دریافت مطالبات وعده‌داده‌شده به دفتر باشگاه مراجعه کرد، اما پرداختی صورت نگرفت.
بخش مهم نامه منتشرشده به اتفاقات روز ۱۴ جولای بازمی‌گردد. روزی که به گفته وکیل آسانی، آخرین فرصت استقلال برای پرداخت مطالبات این بازیکن به پایان رسید.
زایتسف در این نامه نوشته است که برای روز ۱۳ جولای نیز جلسه‌ای با هدف پرداخت مبلغی از مطالبات بازیکن برنامه‌ریزی شده بود، اما باشگاه در آخرین لحظه آن را لغو کرد. همچنین، نماینده آسانی روز بعد به دفتر باشگاه رفت و خود بازیکن نیز از طریق تماس تصویری در گفت‌وگو با مدیر اجرایی استقلال شرکت کرد.
بر اساس این روایت، مدیر اجرایی باشگاه (سعید فتاحی) اعلام کرده که پول آماده نیست و از نماینده بازیکن خواسته روز بعد مراجعه کند. وکیل آسانی همچنین تأکید کرده که این گفت‌وگو به‌صورت تصویری ضبط شده و ادعای وجود نقص در وکالت‌نامه نماینده بازیکن را رد کرده است.
در نهایت، زایتسف اعلام کرده که مهلت نهایی پرداخت مطالبات در ساعت ۱۸ روز ۱۴ جولای به پایان رسیده و به دلیل انجام نشدن تعهدات مالی، آسانی قرارداد کاری خود را با اثر فوری فسخ کرده است.
در بخش پایانی نامه نیز وکیل این بازیکن تأکید کرده که پرداخت احتمالی مطالبات پس از یک فسخ معتبر، لزوماً به معنای بی‌اعتبار شدن فسخ یا بازگشت خودکار قرارداد به وضعیت قبلی نیست. این بخش، استدلال حقوقی وکیل آسانی است و به‌تنهایی جایگزین بررسی مرجع صالح درباره اعتبار و آثار فسخ در این پرونده نمی‌شود.
با انتشار این نامه، حالا بحث بر سر اصل وجود متن فسخ نیست. موضوع مهم‌تر، وضعیت رسمی و حقوقی آن است. استقلال پیش از این بر این موضع تأکید داشته که فسخ قرارداد آسانی در سازمان لیگ فوتبال ثبت نشده و بنابراین قرارداد قبلی این بازیکن همچنان معتبر است.
این اختلاف از آن جهت اهمیت دارد که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال بسته است و بازگشت آسانی به ترکیب آبی‌ها، از نگاه منتقدان و رقبا، می‌تواند محل ایراد حقوقی باشد. آنها معتقدند اگر قرارداد قبلی بازیکن فسخ شده باشد، ادامه حضور او در استقلال باید بر مبنای وضعیت قراردادی و مجوزهای معتبر بررسی شود.
از سوی دیگر، انتشار نامه‌ای با تاریخ و امضای منتسب به وکیل بازیکن نیز به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که فسخ در مرجع مربوطه ثبت شده یا تمام تشریفات لازم برای ترتیب اثر دادن به آن انجام شده است.
آنچه از متن منتشرشده برمی‌آید، این است که وکیل آسانی مدعی شده باشگاه فرصت‌های متعددی برای پرداخت مطالبات داشته و در نهایت، قرارداد بازیکن در ۱۴ جولای ۲۰۲۶ با اثر فوری فسخ شده است.
اما برای تعیین تکلیف این پرونده، باید مشخص شود نامه فسخ دقیقاً به چه مرجعی ارسال شده، آیا ثبت رسمی آن انجام شده و وضعیت قرارداد آسانی در اسناد رسمی فوتبال ایران چگونه درج شده است.
تا زمانی که این موارد روشن نشود، نه می‌توان صرفاً بر اساس نامه منتشرشده، غیرقانونی بودن حضور آسانی در ترکیب استقلال را قطعی دانست و نه می‌توان با استناد به ادعای ثبت نشدن فسخ، تمام ابعاد حقوقی ماجرا را پایان‌یافته تلقی کرد.
