به گزارش "ورزش سه"، کنارهگیری رونالدو از اردوی تیم ملی در ۳۰ سپتامبر، پس از بیش از ۲۳ سال حضور با پیراهن تیم ملی پرتغال، او را در شرایط انضباطی بیسابقهای قرار داده است. گونچالو آلمیدا، وکیلی که روزنامه آبولا با او مشورت کرده، با استناد به ماده ۱۶۰ آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال، روندی را که در پی رفتار این مهاجم ۴۱ ساله در دانمارک آغاز شده، توضیح داد.
این ماده میگوید بازیکنی که «پس از دعوت رسمی، بدون دلیل موجه اردوی تمرینی، مسابقه یا فعالیت تیمهای ملی یا فعالیت مرتبط با نمایندگی ورزشی فدراسیون فوتبال پرتغال یا پرتغال را ترک کند یا در آن حاضر نشود، به یک تا شش ماه محرومیت و همچنین، در صورت حرفهای بودن، به پرداخت جریمهای بین ۵ تا ۱۰ واحد محاسبه [معادل ۵۱۰ تا ۱۰۲۰ یورو] محکوم میشود».
او تاکید کرد: «هیچ راهی نمیبینم که او بتواند از مجازات فرار کند.» به گفته او، در حالی که بند اول درباره اعمال مجازات «کاملاً صریح» است، بند دوم تصریح میکند که «غیبت یا ترک اردو منجر به محرومیت پیشگیرانه و خودکار بازیکن میشود.» گونچالو آلمیدا که قاضی دادگاه فوتبال فیفا نیز هست، توضیح داد که به این ترتیب، رونالدو «همین حالا نیز از حضور یا نمایندگی تیم ملی محروم است».
او ادامه داد: «پس از آن، روندی باید از سوی شورای انضباطی فدراسیون آغاز شود و با رعایت اصل دادرسی عادلانه، به کریستیانو اطلاع داده خواهد شد تا توضیحات خود را ارائه کند و سپس تصمیمی خواهیم داشت که به اعتقاد من بسیار سریع خواهد بود.» او همچنین تایید کرد که کاپیتان تیم ملی میتواند شاهدانی را معرفی کند. گونچالو آلمیدا توضیح داد که شورای انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال بدون نیاز به شکایت رسمی نیز میتواند وارد عمل شود»، زیرا این اتفاقات عمومی هستند.

رونالدو روز ۳۰ سپتامبر و یک روز پیش از دیدار برابر دانمارک، با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی، کنارهگیری خود از اردوی تیم ملی را اعلام کرد و روز سهشنبه نیز در بیانیهای دلیل تصمیم خود را توضیح داد. این اعتراف علنی میتواند به سود کاپیتان تیم ملی باشد. موضوع به ماده ۲۴۴ آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال مربوط میشود که در آن آمده است: «متهم میتواند در هر مرحلهای به حقایقی که موضوع پرونده هستند اعتراف کند» و «اگر اعتراف کامل و بدون هیچ قید و شرطی باشد و تردیدی درباره اعتبار آن وجود نداشته باشد، دیگر نیازی به انجام مراحل اثباتی نیست و حداقل و حداکثر مجازاتهای قابل اعمال به نصف کاهش مییابد.»
گونچالو آلمیدا تاکید کرد که این مهاجم پرتغالی «در مطالبی که درباره این موضوع منتشر کرده، به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی به ترک اردو اعتراف کرده است». بنابراین، «در صورتی که شورای انضباطی چنین تصمیمی بگیرد»، مجازاتها به نصف کاهش خواهند یافت و در «بهترین سناریوی ممکن» برای کاپیتان تیم ملی، حداقل مجازات یک ماه محرومیت و ۵۱۰ یورو جریمه، به ۱۵ روز محرومیت و ۲۵۵ یورو جریمه کاهش پیدا خواهد کرد.
پرتغال روز ۱۴ نوامبر در براگا برابر دانمارک به میدان خواهد رفت و سه روز بعد نیز در خانه ولز به میدان میرود. با توجه به اینکه دوره محرومیت خودکار از مدت محرومیتی که شورای انضباطی تعیین میکند، کسر خواهد شد، این احتمال وجود دارد که کریستیانو رونالدو در وقفه بعدی بازیهای ملی در دسترس تیم ملی پرتغال باشد.
با این حال، همه چیز به زمان اعلام تصمیم شورای انضباطی بستگی دارد. او تاکید کرد: «اگر بازگشت کریستیانو اتفاق بیفتد، نه به نفع شورای انضباطی و نه فدراسیون است که او برای مدت طولانی محروم باشد.» با این حال، گونچالو آلمیدا «کاملاً مطمئن» است که این پرونده رکورد سرعت در رسیدگی را خواهد شکست.

کریستیانو رونالدو نیز در بیانیهای که روز سهشنبه منتشر کرد، بر آمادگی کامل خود برای سپری کردن دوره محرومیت تاکید کرد. او گفت: «میدانم که مجازات نباید کاهش پیدا کند. من فقط یک بازیکن معمولی نیستم، کاپیتان تیم هستم و این یک عامل تشدیدکننده است. من قبلاً عذرخواهی کردهام، اما میدانم که اقدامات باید پیامدهایی داشته باشند.»
گونچالو آلمیدا قبول دارد که کاپیتانی رونالدو یک «عامل تشدیدکننده» است، اما تاکید میکند که او «هیچ سابقه انضباطی قبلی ندارد» و بیش از ۲۰ سال «تمام توان خود را برای تیم ملی گذاشته است.» بر اساس بند اول ماده ۴۴ آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال، «نداشتن سابقه انضباطی در همان فصل و سه فصل پیش از آن که فرد تحت پرونده در فدراسیون فوتبال پرتغال ثبت شده باشد»، «ارائه خدمات قابل توجه به فوتبال» و «تمجید از شایستگیهای ورزشی» از جمله عوامل تخفیفدهندهای هستند که در نظر گرفته میشوند.
به گفته گونچالو آلمیدا، نبود «رویه قضایی کاملاً مشخص» باعث میشود پروندهها «به صورت مورد به مورد» بررسی شوند. به همین دلیل، این وکیل اهمیت محرومیت یکساله ریكاردو کاروالیو از تمام فعالیتهای مرتبط با تیم ملی را که در سال ۲۰۱۱ و پس از ترک اردوی تیم ملی برای او در نظر گرفته شد، کماهمیت دانست. بنابراین، این وکیل معتقد است شورای انضباطی «قطعاً نسبت به این شرایط بیتفاوت نخواهد بود» و «نمیتواند در برابر تمام این هیاهو مصون باشد».
