طی روزهای گذشته و بهویژه پس از اظهارات اخیر مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال پیرامون احتمال اهدای کاپ قهرمانی به باشگاه استقلال، گمانهزنیها و بحثهای فراوانی در فضای رسانهای و محافل ورزشی پیرامون این تصمیم جنجالی شکل گرفته بود.
باشگاه استقلال و هوادارانش منتظر بودند تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده در نخستین نشست رسمی مدیران ارشد فوتبال انجام شود و با توجه به برگزاری جلسه مهم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در روز چهارشنبه، این احتمال تقویت شده بود که اعضا به صورت رسمی به این ماجرا ورود کنند، اما پیگیریها حاکی از آن است که این موضوع در نشست فردا مطرح نخواهد شد.
بر اساس سازوکار اداری و رویه قانونی موجود در اساسنامه فدراسیون، دستور جلسات هیئت رئیسه و سرفصلهای مورد بحث پیش از برگزاری هر نشست به طور رسمی و مکتوب در اختیار اعضا قرار میگیرد تا بررسیهای لازم روی بندهای مختلف انجام شود.
در دستور جلسه تنظیم شده برای نشست فردا چهارشنبه که به اعضای هیئت رئیسه ابلاغ شده، هیچگونه بند، پیشنهاد یا موضوعی مبنی بر بررسی شرایط اهدای جام قهرمانی فصل گذشته، تغییر در وضعیت جدول یا اعطای مدال و کاپ به آبیپوشان پایتخت گنجانده نشده و ارکان مدیریتی فدراسیون موضوعات اداری، تقویمی و اجرایی دیگری را در اولویت رسیدگی خود قرار دادهاند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال، نیز شب گذشته در یک گفتوگوی تلویزیونی با فوتبال برتر مسیر قانونی اتخاذ چنین تصمیماتی را تشریح کرد.
علوی با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال راسا و بدون طی مراحل اداری وارد اینگونه پروندهها نمیشود، اعلام کرد در صورتی که قرار بر تصمیمگیری پیرامون اهدای کاپ یا تغییر در پرونده مسابقات باشد، سازمان لیگ موظف است ابتدا درخواست، ادله و گزارش رسمی خود را تدوین کرده و آن را به صورت کتبی به هیئت رئیسه فدراسیون ارجاع دهد؛ در شرایطی که تا این لحظه هیچگونه نامه یا مصوبهای از سوی سازمان لیگ به فدراسیون واصل نشده است.
با توجه به شرایط موجود و عدم ارسال طرح از سوی سازمان لیگ، صحبتهای اولیه مهدی تاج فعلا در مرحله طرح شفاهی باقی مانده و به فرآیند رسمی و حقوقی تبدیل نشده که باید منتظر ماند و دید آیا سازمان لیگ در هفتههای آتی نسبت به ارسال پیشنهاد رسمی به هیئترئیسه اقدامی انجام خواهد داد یا اینکه پرونده اهدای جام قهرمانی به استقلال پس از حواشی پرشمار اخیر، بدون ورود نهادهای تصمیم گیرنده به بایگانی سپرده میشود.
